سيلفيا شيوريلي بوريللي اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.<div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

لم تعد المواجهة مرتبطة بالملاعب فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث يسعى محتالون إلى استغلال الحماس العالمي للبطولة عبر مواقع مزيفة تنتحل صفة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستهدف المشجعين الباحثين عن التذاكر والبضائع والبث والوظائف المرتبطة بالحدث.وبحسب تقرير نشرته "أرابيان بزنس"، حدد باحثون شبكة واسعة من الأنشطة الاحتيالية الإلكترونية قبل انطلاق البطولة، تشمل مواقع تذاكر مزيفة، ومتاجر بضائع مقلدة، ومنصات بث وهمية، وصفحات تصيد مصممة لسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدفع. وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكة تستغل الزخم العالمي حول كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وتشير شركة الأمن السيبراني "Group-IB" إلى أن الباحثين كشفوا أكثر من 4300 نطاق احتيالي ينتحل الوجود الرسمي لـ"فيفا" على الإنترنت، إضافة إلى 6 مخططات احتيالية و4 جهات تهديد مستقلة، بينها حملة تصيد أُطلق عليها اسم "الملعب الشبح"، وقدّرت الشركة أن هذه الأنشطة قد تقود إلى خسائر بمليارات الدولارات إذا لم يتم احتواؤها.ولا تقتصر الحملة على تذاكر مزيفة فقط. فبحسب دورية "انفوسيكيورتي"، رصد الباحثون منظومة احتيال أوسع تشمل متصيدين يبيعون أدوات تصيد جاهزة، وحملات سرقة بيانات تعتمد على برمجيات مع تداول نحو 2500 حساب أو تسجيل دخول مرتبط بفيفا في أسواق الويب المظلم.كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من قيام جهات احتيالية بتسجيل مواقع تنتحل صفة مواقع فيفا، مستغلة أسماء نطاقات قريبة من الأصل أو مرتبطة بكلمات مثل الوظائف والتذاكر والخدمات الرسمية. وأكد المكتب أن مواقع جديدة قد تظهر مع اقتراب البطولة وخلالها، داعياً الجمهور إلى الدخول إلى الموقع الرسمي مباشرة، وتجنب الروابط المشبوهة أو نتائج البحث الممولة التي قد تقود إلى صفحات مزيفة.وتضيف تقارير أمنية أخرى أن المحتالين يستغلون كلمات مثل “FIFA”، و“World Cup”، و“2026”، و“tickets”، و“VIP”، و“stream”، وأسماء المدن المستضيفة لبناء مواقع تبدو مقنعة.وتظهر خطورة هذه الحملات في أنها لا تستهدف فئة واحدة فقط. فالمشجع الذي يبحث عن تذكرة، والزائر الذي يريد بثاً رخيصاً، والباحث عن وظيفة مؤقتة في البطولة، وحتى المشتري الذي يبحث عن قميص رسمي، جميعهم قد يتحولون إلى ضحايا محتملين.ويستغل مجرمي الإنترنت يستغلون حماس الجمهور قبل صافرة البداية عبر متاجر مزيفة، ومواقع بث، ومخططات مراهنات، وروابط تحميل أو تسجيل مجهولة قد تُستخدم لجمع الأموال والبيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة.وتكشف هذه التحذيرات أن كأس العالم لم يعد هدفاً رياضياً وإعلامياً فقط، بل أصبح أيضاً موسماً مربحاً لمجرمي الإنترنت. فارتفاع الطلب على التذاكر، وتعدد الدول المستضيفة، وكثافة البحث عن العروض، وتسرع الجماهير في الشراء، كلها عوامل تجعل البطولة بيئة مثالية للاحتيال الرقمي.وينصح خبراء الأمن السيبراني المشجعين بشراء التذاكر والبضائع من القنوات الرسمية فقط، وكتابة عنوان موقع فيفا يدوياً في المتصفح، وتجنب الروابط المختصرة أو الإعلانات الممولة غير الموثوقة، وعدم إدخال بيانات الدفع في مواقع لا يمكن التحقق منها. كما يوصى بتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب تنزيل تطبيقات أو ملفات من مصادر مجهولة، خصوصاً تلك التي تعد ببث مجاني أو عروض تذاكر بأسعار غير منطقية.

4300 موقع مزيف.. مونديال 2026 يدخل مرمى الاحتيال الإلكتروني

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة القانونية، محذرةً الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق خلف عروض التعاون المشبوهة التي ترد من جهات مجهولة أو حسابات غير موثوقة تستهدف استغلالهم في أنشطة تجارية غير قانونية تحت غطاء "الإعلانات" أو "التسويق الإلكتروني".وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن بعض الأفراد، خصوصاً من فئة الشباب، يعتقدون أن بيع أو الإعلان عن الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُعتبر نشاطاً تجارياً بسيطاً أو وسيلة لتحقيق دخل إضافي، دون إدراك أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً واضحاً لقوانين حقوق حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021، والذي يمنح أصحاب العلامات الحق في الحماية ومنع تقليد علاماتهم أو استغلالها.وأكدت أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد التجاري، من خلال تشريعات متطورة وإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى حماية المستهلك والأسواق والشركات وأصحاب الحقوق التجارية، وهو ما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وعادلة.وبيّنت أن العديد من الحسابات التجارية الوهمية تستغل رغبة بعض الشباب في الربح السريع، من خلال إرسال منتجات مقلدة إليهم مقابل تصويرها أو الترويج لها عبر حساباتهم الشخصية، الأمر الذي قد يورطهم قانونياً حتى وإن لم يكونوا على دراية كاملة بطبيعة المنتج أو مصدره، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.ونوهت إلى أن التجارة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر أضرارها على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الإضرار بسمعة الأفراد وفقدان ثقة المتابعين والعملاء، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد والأسواق النظامية، لافتاً إلى أن المستهلك قد يتعرض للخداع عند شراء منتجات تحمل علامات تجارية مزيفة يتم تسويقها على أنها أصلية أو ذات جودة عالية.ودعت جميع المستخدمين والمؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية إلى ضرورة التحقق من مصادر المنتجات قبل الإعلان عنها أو عرضها للبيع، وعدم التعامل مع الموردين أو الحسابات غير المعروفة، والتأكد من وجود التراخيص القانونية والفواتير الرسمية التي تثبت أصالة المنتجات ومصدرها المشروع.

شرطة دبي تحذر من الإعلان عن بضائع ومنتجات مقلدة عبر "التواصل الاجتماعي"

<div data-empty="false">في عملية رقابية استثنائية، وصفت بأنها الأوسع منذ مطلع العام الجاري، أعلنت جمارك دبي عن ضبط أكثر من 35 طناً من البضائع المقلدة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات، في جميع مراكز الشحن الجوي بإمارة دبي.</div>حيث استمرت الحملة الأمنية والجمركية أكثر من 3 أشهر، وتأتي ضمن الجهود المتواصلة لجمارك دبي في حماية الحدود والتصدي بكل حزم لكل أشكال عمليات التهريب والغش التجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وذلك ضمن واجبها الوطني، والمساهمة الفاعلة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، ودعم أهداف التنمية المستدامة.<div data-empty="false">وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 12 مليوناً من السجائر المهربة و6.7 ملايين من السجائر المقلدة، و37110 منتجات تجميل غير مطابقة الشروط والمواصفات للسوق المحلي، و3632 قطعة إلكترونية غير مصرح عنها، و10520 قطعة مقلدة لماركات عالمية.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/12/4869470.jpg" alt="عبدالله بوسناد" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>عبدالله بوسناد</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام الدائرة: «لدينا أنظمة وتقنيات متقدمة في اعتراض واستهداف الشحنات.ولدينا فريق تفتيش ميداني من أفضل الكفاءات، وإدارة للاستخبارات الجمركية ذات خبرات متراكمة في تحليل البيانات ومتابعة ومراقبة الشحنات، وأجهزة فحص وتفتيش متطورة، هذه الضبطيات هي رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بمنظومة التجارة.استراتيجيتنا ريادة الجمارك الآمنة عالمياً وترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة المشروعة، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار الوطني، وحماية أصحاب العلامات التجارية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية».<div data-empty="false">وأضاف بوسناد: «في ظل تسارع وتيرة التجارة العالمية وتنامي الاعتماد على عمليات الشحن الجوي لنقل البضائع تواجه الجمارك على مستوى العالم تحدياً مزدوجاً في التسهيل التجاري ودعم التجارة المشروعة ومرونة سلاسل التوريد من جهة، ومكافحة الأنشطة غير القانونية والتحايل التجاري، كتهريب البضائع المقلدة من جهة أخرى.</div>وتقوم فرق التفتيش في جمارك دبي على حماية المجتمع من مخاطر المواد الممنوعة والمقلدة والمهربة، ولها دور رئيسي في كشف حالات التهريب، مع ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية لتجارة دبي الخارجية».<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/12/4869473.jpg" alt="سلطان السويدي" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>سلطان السويدي</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد سلطان سيف السويدي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي، أن يقظة مفتشي مراكز الشحن الجوي تتصدى للأساليب المختلفة للتهريب، نقوم في مراكز الشحن الجوي بفحص شامل لجميع الطرود، باستخدام أجهزة المسح المتقدمة.</div>وبعد الاشتباه في أحد الطرود يتم تحويله للفحص اليدوي الدقيق، مع مراعاة تسريع العمليات الجمركية، لمراعاة طبيعة البضائع التجارية، التي يتم نقلها جواً، وما تتطلبه من كفاءة في إنجاز التفتيش لضمان سرعة في وصول هذه البضائع إلى الأسواق في الوقت المحدد، وذلك بالاعتماد على كادر مؤهل من المفتشين من أصحاب الخبرات في قراءة وتحليل البيانات وصور الأشعة السينية الخاصة بأجهزة التفتيش.حيث تحرص جمارك دبي على الارتقاء بكفاءة ضباط التفتيش، من خلال حصولهم على الدورات المتخصصة، مشيراً أن حملات التفتيش الجمركي تحقق نجاحات متواصلة في مكافحة التهرب الجمركي والسلع المقلدة، ما يعزز من ثقة المستثمرين ويحمي حقوق العلامات التجارية العالمية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/12/4869471.jpg" alt="يوسف عزير" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>يوسف عزير</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وبدوره أكد يوسف مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة، أن المراكز الجمركية تقوم بالعمل على ضبط البضائع المقلدة ومنع دخولها من منافذ إمارة دبي، بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية.«ولذلك نحرص على تعريف المفتشين الجمركيين بالطرق المتبعة في تقليد البضائع، ويقدم ممثلون عن أصحاب العلامات التجارية باستمرار ورشاً تنظمها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، لتمكين المشاركين في هذه الورش من كشف البضائع المقلدة، مهما كانت براعة محاولات التقليد».<div data-empty="false">وأضاف: «انطلاقاً من دور الدائرة في حماية صحة وسلامة المجتمع نستكمل جهودنا في التصدي للبضائع المقلدة بإعادة تدويرها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية للحفاظ علـى البيئة ووقايتها من أضرار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية التي تتعارض مع أنظمة حماية البيئة التي تطبقها دولة الإمارات، حيث ينتج عن عمليات إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة إلى مواد يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات».</div>

ضمن حملة رقابية استثنائية هي الأوسع منذ بداية العام

جمارك دبي تضبط 35 طن بضائع مقلدة وغير مطابقة

خدمات متطورة تسهم في دعم رؤية الإمارة

المعاملات الجمركية بدبي تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق بنمو 47 %

نجح فريق مشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة وإدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في ضبط 650 ألفاً و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم، فيما تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة.
وثمن العميد أحمد سعيد منصور، مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح، من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل واكسسوارات وغيرها.
وأكد مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوماً العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، واليد الضاربة بحديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه.
وأوضح العقيد عمر العود الطنيجي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن كتاباً ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والإكسسوارات.
وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم اخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدى عدة أيام، تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة.
ولفت إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع، حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة لتتم مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

ضبط 650 ألف قطعة مقلدة بـ23 مليون درهم في رأس الخيمة

نجح فريق مشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة وإدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في ضبط 650 ألفاً و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم.

واكبت جمارك دبي النمو القوي لاقتصاد الإمارات بتخليص 14 مليون معاملة جمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 12.7 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 10 %، ويتأهب اقتصاد الإمارات لتحقيق مزيداً من النمو والانتعاش خلال النصف الثاني من عام 2023، بحسب شهادة بنوك ومؤسسات دولية حيث توقع البنك الدولي نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بواقع 4.8 % خلال العام الجاري. 
وفي مؤشر قوي على انتعاش الأعمال، والمكانة القيادية التي تحظى بها دبي كمركز تجاري، مالي، ولوجيستي عالمي، كشفت جمارك دبي أن خدمة طلب تسجيل الأعمال سجلت نمواً بواقع 7% إلى 143 ألف طلب، فيما سجلت البيانات الجمركية 12.3 مليون بيان جمركي مستحوذة على نسبة 88 % من إجمالي عدد المعاملات.
قطاع رئيسي 
وعلق أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على قوة الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري وتسجيل مستويات نمو متصاعدة في كافة معاملات الخدمات الجمركية التي توفرها الدائرة للعملاء قائلاً: " يُعد القطاع التجاري من القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاقتصاد المحلى خلال العام الماضي والجاري ، وتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول العالم لتضيف زخماً كبيراً للمبادلات التجارية و زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لما تتضمنه من تسهيلات نوعية للتجار، كما أنها تدعم تصدر  الإمارات الأولى عالمياً في محور التجارة ، نحن نعمل في جمارك دبي على تحسين خدماتنا الذكية بصفة مستمرة بالاعتماد على التقنيات المتطورة والكادر البشري المبدع والمبتكر، لتوفير تجربة استثنائية للتجار و الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد ، نمتلك أنظمة جمركية رائدة عالمياً تمكنا من إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، ولدينا رؤية مستقبلية شاملة تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ونحرص على الاستفادة القصوى من موقع دبي الاستراتيجي والمحوري في التجارة العالمية وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية.
تحفيز الابتكار 
وعززت جمارك دبي إنجازاتها في مجال الابداع والابتكار، فعلى مستوى الشهادات والجوائز حصلت الدائرة على أول شهادة آيزو للابتكار 56002 من شركة TUV العالمية بتقييم عالي، كما فازت طائرة الردع الذكية التي يطورها مركز الابتكار بجائزة مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي خلال فعاليات هاكاثون مبتكرو المستقبل بالتعاون مع مدرسة المعارف، وحصلت الدائرة من منظمة مينا العالمية لتحفيز القادة والمؤسسات على جائزة القائد المؤثر لعام 2023 لمدير أول مركز الابتكار ، واستمر مركز الابتكار في الدائرة باستقبال الوفود من مختلف الجهات لتعريفها بتجربة الدائرة في تطوير الابتكار، وواصل المركز التنسيق مع مراكز الابتكار العالمية فحقق تعاون مشترك، وتبادل خبرات مع مركز الابتكار في شركة أمازون العالمية وشارك المركز في المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا  في دولة الكويت الشقيقة ، وتم تنظيم مختبر لحل التحديات الجمركية بالتعاون مع طلاب معهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الإسلامي وساهم مركز الابتكار في تنظيم معرض الابتكارات الجمركية لمشروع تخرج الطلبة في جامعة أم القيوين.
10 مليون قطعة مقلدة 
بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في النصف الأول من العام 2023 نحو 194 حالة، شملت 10.7 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت نحو 53.277 مليون درهم، وواصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة والتي شملت إعادة تدوير بضائع مقلدة لـ 65 علامة تجارية ولكمية بلغت نحو 176 ألف قطعة من البضائع المقلدة.     
وقامت الدائرة في النصف الأول 2023 بإنجاز 28 مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر واضرار البضائع المقلدة شارك فيها 1237 مشاركاً وتوزعت إلى 9 فعاليات مجتمعية و 11فعالية للمدارس والجامعات و 8 فعاليات للإدارات والمراكز الجمركية تمحورت لورش عمل تم تنظيمها بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، كما تم تقييد 147 علامة تجارية و148 وكالة تجارية بالإضافة الى تسجيل 4 أصول معرفية لابتكارات الموظفين بجمارك دبي.
كوب 28  
أعلنت الدائرة عن مبادرة الجمارك الخضراء والتي تمثل نموذجاً للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة، عن طريق بناء قدرات المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، بما يتماشى مع عام الاستدامة والدور الكبير لدولة الإمارات في تحقيق استضافة نوعية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري.
80 مبادرة مجتمعية 
التزمت جمارك دبي في خطتها الاستراتيجية بتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ليكون أكثر شمولية والقيام بأنشطة اجتماعية، صحية، بيئية، خيرية، تطوعية للمساهمة في دعم القضايا التي تمس المجتمع، و نفذت الدائرة 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري استفاد منها   131134 ألف مستفيد من كافة الفئات في المجتمع ، وتنوعت مبادرات جمارك دبي خلال النصف الأول من العام 2023 لتشمل مبادرة سواعد الفرضة، سواعد أصحاب الهمم، مبادرة الجمارك الخضراء، وتوقيع اتفاقية مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هذا إضافة إلى ورش توعوية لطلبة المدارس، وورش توعوية صحية للموظفين، ومبادرات رياضية مع الاحتفال بالأيام العالمية، حيث وجهت المبادرات لكافة أطياف المجتمع.
29 ألف ساعة تدريبية 
في اطار حرص جمارك دبي على تطوير مواردها البشرية فقد نفذت الدائرة خلال النصف الأول عدد 1285 دورة تدريبية ، منها 1136 دورة إلكترونية (ذاتية التعلم)، و 149 دورة حضورية، وخلال تلك الفترة تم تدريب 4618 موظف بالتكرار، وتدريب 1796 موظف بدون تكرار بإجمالي 29172 ساعة تدريبية، وتم التركيز على تطوير الموظفين من خلال إلحاق الموظفين للدورات المتخصصة ضمن كفاءاتهم الفنية والسلوكية من خلال إلحاقهم في دورات التفتيش الجمركي والبرامج الجمركية التخصصية والبرامج الإدارية والقيادية والتخصصية حسب مجالات عملهم بالإضافة إلى تخريج كوكبة من موظفي الدائرة المُنتسبين للبرنامج التدريبي التخصصي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
الجمارك الآمنة 
أشادت العديد من السلطات والمنظمات الجمركية بقدرات جمارك دبي وأنظمتها في رصد الشحنات المشبوهة والدور المهم الذي تؤديه في إحباط تهريب المخدرات عبر الحدود والحد من الجرائم المنظمة عبر مساعدة الدول الصديقة في التصدي لهذه الجرائم نحو مجتمع آمن خالٍ من المخدرات، ويتمتع كادر التفتيش في جمارك دبي بالكفاءة والمهارة العالية حيث تحرص الدائرة على الاستثمار في صقل المفتشين عبر العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، وتفخر جمارك دبي أن نسبة 100 % من ضباط التفتيش هم من المواطنين، ونجحت الدائرة  خلال النصف الأول من العام الجاري من تسجيل 1059 ضبطية إلى جانب 908 قضية جمركية، وتسهم إدارة الاستخبارات الجمركية من خلال رصد وتحليل البيانات عبر عمليات الاستهداف الخاصة بها بمساعدة السلطات الجمركية حول العالم في التصدي لتهريب الممنوعات معتمدة في ذلك على كفاءة كادرها البشري وفرق العمل المتخصصة المدعومة بأحدث الأنظمة التقنية الرائدة في رصد وتحليل البيانات حيث يعد نظام "محرك المخاطر "الذي تم تطويره داخلياً في جمارك دبي بالاعتماد على كادرها البشري، نظاماً ذكياً يتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها، وتسريع إنهاء إجراءات تخليص المعاملات الصحيحة التي لا تحتوي على مخاطر، فيسهم في تقديم خدمات متميزة لعملاء، توفر عليهم الوقت والجهد، وضمان تسهيل التجارة وحماية المجتمع من مخاطر التهريب، وذلك في إطار رؤية الدائرة بأن تصبح "الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة".

14 مليون معاملة أنجزتها جمارك دبي في 6 أشهر

حذرت شرطة دبي من مشاركة تفاصيل الحياة اليومية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تواصل التوعية والتنبيه المستمر من هذه السلوكيات، بعد رصد عدد من بلاغات السرقة، تبين بعد التحقيق فيها أن أصحابها أسهموا في وقوعها من دون قصد، عبر بث تفاصيلهم اليومية عبر مواقع التواصل.
وقال اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن مشاركة الحياة اليومية بكل تفاصيلها أمر أصبح عادي للملايين حول العالم، حيث يتابع هذه المعلومات الملايين من البشر، ومنهم عصابات متخصصة في سرقة المشاهير ممن يستعرضون أموالهم، وممتلكاتهم من السيارات الفارهة، والمجوهرات الثمينة والحياة المترفة، وأنه لا شك في أن هذه العصابات قد تتواصل، ضمن جمهور المتابعين، لمعرفة معلومات أكثر، وهو ما يجعل وقوع الجريمة أمراً حتمياً وسهلاً جداً. 
وأوضح أن مشاركة هؤلاء المشاهير تنقلاتهم وسفرهم بعيداً عن مقر سكنهم بمثابة فرصة ذهبية لتلك العصابات، حيث يدركون عبر جمع معلومات بسيطة أن مقر السكن خال من أهله، مما يدفعهم إلى سرقته، وهو ما تم التحقق منه فعلياً في بعض قضايا السرقة، التي تم الكشف عن مرتكبيها، حيث يعترف الجناة بأنهم ترصدوا وخططوا للسرقة، لمجرد أنهم من متابعي المجني عليه، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت اللواء الجلاف إلى أن عدداً من مشاهير السوشيال ميديا يقومون بفتح بث مباشر، ليعيش اللحظة مع متابعيه، ويقوم بتحديد المكان، مما يدفع البعض إلى مراقبته دون عناء، إضافة إلى وجود أشخاص حول هؤلاء المشاهير قد يسهلون وقوع الجريمة نتيجة الحقد أو لأسباب أخرى.
ودعا اللواء أفراد المجتمع إلى عدم مشاركة صور تذاكر الطيران بطريقة عفوية، لأنها تحتوي على معلومات خاصة وسرية، كذلك الانتباه من الإعلان عن الوجود خارج الدولة لمدة محددة، وكأنهم يمنحون الجناة فرصة لسرقة منازلهم.
ولفت الجلاف، في سياق آخر، إلى أنه ليس كل ما يظهر على صفحات المشاهير حقيقة، وقد يكون هناك مبالغة في أسعار السكن أو عرض بضائع مقلدة على أنها حقيقة لحصد أكبر عدد من المتابعين، خصوصاً بعدما تحول الموضوع إلى هوس.

شرطة دبي: عصابات الإنترنت تترصد المشاهير

تحذير من بث التفاصيل اليومية عبر مواقع التواصل

12.jpg

حذرت شرطة دبي من مشاركة تفاصيل الحياة اليومية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تواصل التوعية والتنبيه المستمر من هذه السلوكيات.

قال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة العام الماضي بلغ 388 حالة شملت نحو 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة 110 ملايين درهم فيما بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في الربع الأول من العام 2023 /112 حالة شملت 10 ملايين قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت 29 مليون درهم.
وأضاف مصبح خلال الاحتفال السنوي لجمارك دبي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2023، تحت شعار "المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والابداع"، أن الدائرة تحقق تقدماً كبيراً في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة مع جهات إنفاذ القانون منوها إلى أن اختيار المنظمة العالمية للملكية الفكرية شعار "المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والابداع" لليوم العالمي للملكية الفكرية 2023 يُعبر عن مدى أهمية دور المرأة في تعزيز الابتكار والابداع بكافة المجالات.
وأضاف سعادته: "تكتسب حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية مضاعفة مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات والتي بلغت قيمتها في العام 2022 نحو 2.2 تريليون درهم بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع عام 2021 ووصول عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في العام الماضي إلى 101 مليون مسافر، ما يدفعنا لمواكبة هذه الزيادة السريعة في قيمة التجارة وأعداد المسافرين بتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة لتيسير حركة التجارة والسفر".
وأضاف أن الدائرة قامت بتنظيم 44 مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة في العام الماضي، شارك فيها ما يزيد عن 10 آلاف مشارك، كما تم تقييد 350 علامة تجارية و160 وكالة تجارية، وفي الربع الأول من العام الحالي تم تقييد 91 علامة تجارية و86 وكالة تجارية، كما تم تنظيم 24 مبادرة توعوية، وجرى إطلاق جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس والجامعات للعام 2023.
وقال دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) في كلمته التي قدمت في الحفل عبر الفيديو: "لقد قامت النساء بدور مهم في بناء الحضارة منذ القدم ولذلك تعمل وايبو على ترسيخ دور المرأة في الابداع والابتكار عبر منظومة شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية تضمن تعزيز مشاركة المرأة عالمياً في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية".
شارك بالاحتفال؛ المهندس عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، محمود أمين الوكيل الملاحي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والدكتورة ميثاء بو حميد مدير نادي دبي للصحافة ومالك حنوف مدير مجلس أصحاب العلامات التجارية وعلياء الشملان مدير (فرجان دبي) وممثلو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممثلي الهيئات الدبلوماسية الاجنبية.
وقام سعادة أحمد محبوب مصبح بتسليم الجوائز للمدارس الفائزة بجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس، حيث فازت بالمركز الأول مدرسة المواكب الخاصة - الخوانيج عن ابتكارCustoms Robot ، ومدرسة الزوراء – عجمان عن تطبيق IP ACADEMY الذكي، وفازت بالمركز الثاني مؤسسة ربع قرن – الشارقة عن تطبيق IP EDUCATE CENTRE الذكي، والمركز الثالث مدرسة ام العلا – الفجيرة عن تطبيق فكرتك ملكيتك الذكي، وتم تقديم تكريم خاص لعدد من المدارس والجامعات المشاركة في الجائزة وهي مدرسة الراشدية - دبي عن تطبيق I-P-RCOURSE الذكي ومجمع زايد التعليمي - البرشاء دبي عن تطبيق كفاءتي الذكي وجامعة زايد – ابوظبي عن مشروع تطبيق DCIP الذكي، كما تقديم تكريم خاص للطلبة المبتكرين من الفرق المشاركة في مدرسة المواكب الخاصة وهم سامي الشمالي وأحمد حسن من الفريق الأول خليفة السويدي وداوود العوضي وحمد العوضي من الفريق الثاني وغنى نهلاوي ورباب هلال وهادي الصبصابي وعامر أبو نجم وعامر المهيري من الفريق الثالث.
وكرم سعادة المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الشركاء الاستراتيجيين للدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية .
كما كرم أكثر المتعاملين مع الدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تم تكريم الجهة الأكثر قيداً للعلامات التجارية .

29 مليون درهم قيمة تعاملات "جمارك دبي" مع 112 نزاع بضائع مقلدة بالربع الأول

دعا المشاركون في المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في دبي إلى ضرورة توحيد الجهود وسن تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة مجالاتها لتتناسب مع حجم المتغيرات المتسارعة في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت والتطبيقات الجديدة والتقنيات الحديثة.
عقد المؤتمر تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» والقيادة العامة لشرطة دبي.
انطلقت فعاليات المؤتمر، صباح أمس، لمدة يومين بمكتبة محمد بن راشد تحت شعار «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من داخل وخارج الدولة.
مؤشرات
وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان في كلمته الافتتاحية أن من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي وتطوره في أي دولة من دول العالم، هي مدى قوة وصرامة القوانين التي تصدرها للمحافظة على حقوق الآخرين وحماية إنتاجاتهم في شتى المجالات سواء الفكرية منها أو التجارية أو الصناعية وغيرها.
وأفاد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوات فاعلة ومتسارعة في مجال حماية الحقوق والأفكار والاختراعات والعلامات التجارية، من خلال سنها للقوانين والتشريعات الصارمة التي تجرّم التعدّي على الملكية الفكرية للآخرين.
وأشار معاليه إلى أنه لا يختلف اثنان على أن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد رسَّخ مكانته باعتباره واحداً من أهم الملتقيات التي تجتمع فيها خلاصة الخبرات والتجارب الناجحة في العالم.
وأردف بأن المؤتمر تمكن خلال الأعوام الأحد عشر الماضية، من تحقيق العديد من الإنجازات عبر تنفيذ التوصيات التي تصدر عنه سنوياً، مؤكداً أن تلك التوصيات تهدف إلى حماية أصحاب الحقوق، لذلك أصبح المؤتمر مرجعاً علمياً لتبادل الأفكار في مجال حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه أوضح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تمثل تهديداً كبيراً ليس فقط للأفراد والشركات، بل للاقتصاد والمجتمع ككل.
وذكر معاليه أن جرائم الملكية الفكرية، خاصة في القطاع الأدبي والثقافي، تشكل تحدياً كبيراً في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود بين الدول والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
تركيز
ونوه اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية بأنّ التركيز هذا العام على «بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية»، كأحد الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية منذ أن تأسست في 25 نوفمبر 2011، وحتى اليوم.
وتابع: جاء إطلاق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، في نوفمبر من عام 2014، كمركز فني متخصص يمنح دبلوم الملكية الفكرية لمنتسبيه، ليسهم في دعم وتنمية قدرات العنصر البشري بالدولة من خلال ما يقدمه من برامج وورش عمل ودورات تخصصية في مجال الملكية الفكرية.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر: «تعمل دولة الإمارات بشكل استباقي للحد من جرائم الملكية الفكرية عبر إحداث تطور شامل ونوعي لمنظومتها التشريعية والتنفيذية وفق أفضل الممارسات العالمية».
ولفت صالح إلى أن التطور الشامل للمنظومة التشريعية للملكية الفكرية في الدولة، أسهم في تعزيز معدلات نمو براءات الاختراع والابتكار.
حيث حققت وزارة الاقتصاد نمواً بنسبة 55% في عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لديها خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمواً بنسبة 30.6% في عدد طلبات النماذج الصناعية المسجلة لعام 2022 مقارنة بعام 2021، فيما زادت عدد طلبات براءات الاختراع المفحوصة لعام 2022 بنسبة نمو 5.4% مقارنة بعام 2021.
من جانبه، أشار أحمد محبوب مصبح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك دبي إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من الأولويات الأساسية في التعاون الاقتصادي العالمي.
وأردف بأن حماية حقوق الملكية الفكرية تكتسب أهمية مضاعفة مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، والتي بلغت قيمتها في الأشهر التسعة الأولى من 2022 أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة 19% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
تنافسية
أكد أحمد محبوب مصبح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك دبي أن دبي تضع دعم تنافسية الاقتصاد الوطني في مقدمة أولوياتها، ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة على القيام بدورها الحيوي في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأفاد بأن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2022 بلغ نحو 388 حالة شملت 14.5 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة بلغت 109.5 ملايين درهم، موضحاً أن العام 2022 شهد تنظيم 93 عملية لإعادة تدوير بضائع مقلدة، شملت 173 ألف قطعة من البضائع المقلدة.
كما شهد العام ذاته تنظيم 44 مبادرة للتوعية والتثقيف شارك فيها 10.262 آلاف مشارك وتوزعت إلى 7 فعاليات مجتمعية و11 فعالية للمدارس والجامعات و14 فعالية للإدارات والمراكز الجمركية، إضافة إلى 12 ورشة عمل، وتم تسجيل 351 علامة تجارية و160 وكالة تجارية، إضافة إلى 4 أصول معرفية لابتكارات تم تطويرها في الدائرة.
صدارة إماراتية بالابتكار
أكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات نجحت في 26 ألفاً و373 علامة تجارية منها تسجيل 21322 علامة تجارية محلية و5051 علامة تجارية دولية خلال عام 2022.
وتابع: تصدرت الإمارات المراكز الأولى على المستوى العربي والإقليمي، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، من أبرزها الحفاظ على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022.
وأضاف: تقدمت الإمارات مرتبتين إضافيتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 31 عالمياً.

المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم بدبي  يوصي   بسن تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية

target7250363936877440190.jpg

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ضبط ومصادرة 79459 قطعة من المنتجات المقلدة، التي بلغت قيمتها 5.44 ملايين درهم، فيما بلغت قيمتها الأصلية 89.46 مليون درهم، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والتقليد، وتجاوبها مع 55 شكوى حول تقليد علامات تجارية عالمية خلال 2022.
وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن الملابس والأحذية والحقائب جاءت في مقدمة البضائع المصادرة والتي تم ضبطها في 47 منشأة تجارية، يليها المجوهرات والعطور والأغذية في 21 منشأة تجارية، ومتفرقات أخرى مثل الساعات اليدوية، والزيوت، ومحافظ النقود، والمنكهات الغذائية، والإكسسوارات.
وأضاف: في مجال تسوية الشكاوى والنزاعات، ساهم قسم الحماية التجارية في تسوية 950 شكوى من المستهلكين نهاية 2022 بـ 98 %، واحتلت شكاوى الضمانات المرتبة الأولى بـ 42 % تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية بـ 93 % وفي المرتبة الثالثة شكاوى العقود بـ 19 %، ونجح القسم في علاج الشكاوى بصورة ودية بـ 98 % بين الأطراف المتنازعة، وتعذر علاج 2% من الشكاوى حيث تم تحويلها لدائرة المحاكم أصولاً.
مراقبة الأسواق
وأكد عليون، أن قسم الحماية التجارية يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ الحملات التوعوية والورش التثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، وخلال العام الماضي، تم تنفيذ 18حملة وورشة تضمنت 2932 طالباً وطالبة بمختلف المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة ضمن حملة (مرحبا مدرستي)، كما استفاد جميع موظفي إدارة الرقابة والحماية التجارية من حضور عدة ورش مرتبطة بالتمييز بين المنتجات الأصلية والتقليدية، إلى جانب استفادة 174 منشأة تجارية ضمن مبادرة «خلك حريص».

ضبط بضائع مقلدة بقيمة أصلية 89 مليون درهم في رأس الخيمة خلال 2022

4137079.jpg

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ضبط ومصادرة 79459 قطعة من المنتجات المقلدة، التي بلغت قيمتها 5.44 ملايين درهم، فيما بلغت قيمتها الأصلية 89.46 مليون درهم.

تمكنت فرق الضبط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من إلقاء القبض على آسيوي وضبط 500 ألف هاتف مقلد لعلامة تجارية معروفة، بلغت قيمتها السوقية 180 مليون درهم، كما تم ضبط كميات من العطور المقلدة لعلامات تجارية مختلفة، وتبيّن أن المتهم استأجر مستودعاً في منطقة الجداف وقام بتخزين البضاعة فيه.
وتفصيلاً، أفاد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»، أنه وردت معلومات مؤكدة بوجود مستودع في منطقة الجداف به كميات كبيرة من البضائع المقلدة، وأن بعض صغار التجار يترددون عليه، وعلى الفور وبعد إصدار التصاريح اللازمة تمت مداهمة المكان أثناء وجود مالك البضاعة، وتم ضبط ما يقارب من 500 ألف هاتف مقلد لعلامة تجارية معروفة، كما تم ضبط كميات كبيرة من العطور المقلدة لعلامات تجارية معروفة.
ولفت اللواء الجلاف إلى أن يقظة رجال التحريات بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وقوة مصادر المعلومات أسهمت في إحباط وصول هذه البضائع إلى المستهلكين، ومنع خسارة العلامة التجارية بسبب تقليد بضاعتها، والتي قد تصل خسارتها فيها إلى ملايين الدراهم.
قضايا
من جانبه، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إنه تم إلقاء القبض على المتهم من الجنسية الآسيوية، والذي تبين أنه تورط سابقاً في قضايا مشابهة، مشيراً إلى أن تجميع الهواتف يتم على مراحل، حيث تهرب أجزاء الهواتف بطريقة احتيالية ويتم وضع ملصق مقلد للعلامة التجارية على الغلاف الخارجي، ويتم تقليد العلامة بحرفية كبيرة قد يصعب على الأشخاص العاديين كشفها.
ولفت العقيد الشيخ إلى أن المتهم كان دائم التنقل بين أماكن عدة، وأنه يستغل البيع لتجار بعينهم، حيث تم ضبط كميات من العطور المقلدة لعلامات تجارية معروفة كانت مغلّفة ومعبأة بطريقة احترافية لتوحي بأنها أصلية، وتم تحويل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
ولفت العقيد خالد أحمد ناصر، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، إلى أنه وفقاً للإجراءات تم التواصل مع أصحاب العلامة التجارية لإبلاغهم بالأمر، حيث فوجئوا بضبط تلك الكميات، وقدموا الشكر الجزيل لشرطة دبي على جهودها في حماية العلامة التجارية.
ودعا العقيد ناصر أفراد المجتمع إلى التعامل مع الوكلاء المعتمدين للهواتف أو أي إلكترونيات أو بضائع يتم شراؤها للتأكد من أنها أصلية، لافتاً إلى أن البعض يعتقد أنه يوفر المال بشراء بضائع مقلدة، والحقيقة أنه يخسر كل ما يدفعه بسبب رداءة تصنيع تلك البضائع.

شرطة دبي تضبط هواتف مقلدة بـ180 مليون درهم

تمكنت فرق الضبط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من إلقاء القبض على آسيوي وضبط 500 ألف هاتف مقلد لعلامة تجارية معروفة.

تعزز جمارك دبي جهودها لمكافحة البضائع المقلدة مع الحفاظ على حماية البيئة من أضرار عمليات الاتلاف التقليدية للبضائع المقلدة، وذلك من خلال إعادة تدوير تلك البضائع لتحويلها إلى مواد يمكن استخدامها في مجالات غير مضرة بالبيئة، وقد قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإعادة تدوير 22436 قطعة من البضائع المقلدة لـ 24 علامة تجارية من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان، وشملت هذه العلامات التجارية بضائع متنوعة مثل: الهواتف والساعات والبطاريات والأحذية والحقائب والاكسسوارات ومواد التجميل.
وتمت إدارة عملية إعادة التدوير عبر التواصل الإلكتروني بحضور ممثلي الهيئات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وألمانيا، كما حضر عملية إعادة التدوير ممثلو بلدية دبي ومن جمارك دبي حضرها محمد بن ناصر مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية.
وقال محمد بن ناصر: «نحرص على تنفيذ عمليات إعادة تدوير البضائع المقلدة باستمرار لكي نضمن التخلص منها دون الإضرار بالبيئة من خلال تحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات بعيدة عن التلوث، وذلك في إطار جهودنا لحماية المجتمع من مخاطر البضائع المقلدة عبر منع دخولها إلى الدولة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية، حيث يقوم المفتشون الجمركيون في المراكز الجمركية بضبط البضائع المقلدة وتتم متابعة الإجراءات القانونية المطبقة لضمان عدم وصولها للأسواق».
وأضاف: «نعمل على تعزيز التعاون مع أصحاب العلامات التجارية من خلال تنظيم ورش عمل للمفتشين الجمركيين والموظفين المتخصصين بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقدم خلال ورش العمل عروض من أصحاب العلامات التجارية لشرح كيفية التعرف على البضائع المقلدة لعلاماتهم، ما يضمن التعرف عليها بدقة عالية ومنع دخولها إلى الدولة لحماية المجتمع من أضرار البضائع المقلدة والحفاظ على حقوق التجار والمستثمرين عبر تمكينهم من وصول بضائعهم إلى الأسواق دون خسائر ناجمة عن البضائع المقلدة».

جمارك دبي تعيد تدوير 22436 قطعة مقلدة لـ 24 علامة تجارية

target6512904080237047420.jpg

ضبطت الشرطة الإسبانية بضائع مقلدة بقيمة نصف مليار دولار في عملية كبيرة في جزر الكناري، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء.
وقال ممثل الحكومة في جزر الكناري انسيلمو بيستانا إن البضائع المضبوطة تشمل 5 أطنان من السلع الفاخرة المقلدة مصنوعة في الصين وتم العثور عليها في جزيرتي تينيريفي وفويرتيفينتورا.
وأوضح المسؤول أن هذه هي أكبر كمية من البضائع المقلدة يتم ضبطها في أوروبا.
كما اعتقلت الشرطة 17 شخصا، من بينهم ثلاثة زعماء للعصابة.
وأضاف بيستانا أنه تم ضبط البضائع في 14 متجرا وأربعة مخازن وثلاثة مساكن خاصة. كما صادرت الشرطة 70 ألف يورو (69900 دولار) نقدا وثلاث مركبات.

الشرطة الإسبانية تضبط بضائع مقلدة بقيمة نصف مليار دولار

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن حجم ضبطيات التعدي على الملكية الفكرية للعلامات التجارية ومحاربة البضائع المقلدة في أسواق الإمارة.
حيث بلغت القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 62.884.804 دراهم، وذلك بناءً على 32 شكوى من قبل ممثلي العلامات التجارية، وتنوعت البضائع التي تمت مصادرتها لتشمل الذهب، والإكسسوارات، وأحذية، وملابس، وساعات يدوية، وإكسسوارات الهواتف، إلى جانب بعض من المنتجات الغذائية.
وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الإدارة نفذت منذ بداية العام مجموعة من الحملات الرقابية، شملت 90 منشأة تجارية نتج عنها ضبط ومصادرة 2372 منتجاً غير ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى جانب عدم وجود المستندات الرسمية مثل الفواتير الشرائية التي تبين البيانات التجارية للسلعة.
وأضاف: تلقى قسم الحماية التجارية 547 شكوى من المستهلكين، توزعت على قطاع ورش السيارات، ومحال كهرباء السيارات، ومحال الحدادة والألمنيوم، ومحال الهواتف المتحركة. وأكد أن جهود الدائرة لحماية الأسواق والمستهلكين من المنتجات المقلدة تحتاج إلى تعاون المجتمع والاستجابة للحملات التوعوية الدورية التي تنظمها الدائرة في كل عام والإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو وجود غش تجاري.

اقتصادية رأس الخيمة تصادر بضائع مقلدة بـ 62.8 مليوناً

target775004297895759353.jpg

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 62,884,804 دراهم، شملت 32 شكوى من قبل ممثلي العلامات التجارية.
وأوضحت الدائرة، في تقرير لها حول ضبطيات التعدي على الملكية الفكرية للعلامات التجارية ومحاربة البضائع المقلدة في أسواق الإمارة، أن البضائع التي تمت مصادرتها تشمل الذهب، والإكسسوارات، وأحذية، وملابس، وساعات يدوية، وأكسسوارات الهواتف، إلى جانب بعض من المنتجات الغذائية.
وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن الإدارة نفذت منذ بداية العام مجموعة من الحملات الرقابية شملت 90 منشأة تجارية نتج عنها ضبط ومصادرة 2372 منتجا غير ملتزم بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ولا تتضمن المستندات الرسمية.
وأضاف عليون أن قسم الحماية التجارية تلقى (547) شكوى من قبل المستهلكين، تنوعت بين شكاوى على قطاع ورش السيارات، ومحلات كهرباء السيارات، ومحلات الحدادة والألمنيوم، إضافة إلى محلات الهواتف المتحركة، مؤكداً ضرورة تعاون أفراد المجتمع من خلال الإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو غش تجاري في الأسواق.

رأس الخيمة تصادر بضائع مقلدة بقيمة 62 مليون درهم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 62,884,804 دراهم.

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ضمن حملتها على منشآت الذهب والمجوهرات ومحلات الاكسسوارات في الامارة من مصادرة 1048 قطعة مجوهرات وإكسسوارات مقلدة لعلامة تجارية عالمية.
وبلغت القيمة التقديرية للبضائع المضبوطة 1,380,020 درهما بينما بلغت القيمة التقديرية للبضائع الأصلية ما يفوق المليار وسبعمائة ألف درهم بحسب ما أفاد الوكيل القانوني للشركة.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود اقتصادية رأس الخيمة اقتصادية في الحد من التعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتزاما بتطبيق القوانين السارية ذات الصلة.
وأشار فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة إلى أن الحملة المذكورة تمت بناءً على الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لإحدى العلامات التجارية العالمية على بعض محلات الذهب والإكسسوارات من قيامهم بتقليد المنتجات الخاصة بالشركة ووضع علامتها التجارية والتدليس على المستهلكين، حيث قام فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية بتنظيم الحملة بحضور الوكيل القانوني للشركة وضبط البضائع المقلدة.
وأضاف عليون أن عملية مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلّدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبريات العلامات التجارية تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز البيئة التجارية في الإمارة، وبالتالي رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.

اقتصادية رأس الخيمة تصادر بضائع مقلدة

كشفت اقتصادية رأس الخيمة اقتصادية، عن مصادرة 1048 قطعة مجوهرات وإكسسوارات مقلدة لعلامة تجارية عالمية، وبلغت القيمة التقديرية للبضائع المضبوطة 1,380,020 درهم بينما بلغت القيمة التقديرية للبضائع الأصلية ما يفوق المليار وسبعمائة ألف درهم بحسب ما أفاد به الوكيل القانوني للعلامات التجارية.
وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، تاتي الحملة الجديدة على منشآت الذهب والمجوهرات ومحلات الاكسسوارات في الامارة، ضمن جهود التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة للحد من التعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتزاما بتطبيق القوانين السارية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الحملة تمت بناءً على الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لإحدى العلامات التجارية العالمية على بعض محلات الذهب والإكسسوارات من قيامهم بتقليد المنتجات الخاصة بالشركة ووضع علامتها التجارية والتدليس على المستهلكين، حيث قام فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية بتنظيم الحملة بحضور الوكيل القانوني للشركة وضبط البضائع المقلدة.
وأضاف عليون: عملية مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلّدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لاقتصادية رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز البيئة التجارية في الإمارة، وبالتالي رفع ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز تنافسية مزاولة الأعمال في الإمارة.

اقتصادية رأس الخيمة تصادر 1048 قطعة مجوهرات مقلدة

أطلقت جمارك دبي بالتعاون مع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الجزء الثاني من برنامج «الجمرق»، وذلك دعماً لاحتفالات اليوم الوطني الـ50 واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، واستكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى. ويُذاع البرنامج على إذاعة الأولى: تردد 107.4 اف ام، باللهجة المحلية، كل يوم أحد من الساعة الرابعة وحتى الخامسة عصراً، إذ يشمل حلقات مخصصة لعدد من الشركاء الاستراتيجيين لجمارك دبي.
وجرى تسجيل البرنامج وإعداده داخل استوديوهات إذاعة الأولى، ويقدمه خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي. وستتم إذاعة البرنامج أيضاً عبر إذاعة دبي للقرآن الكريم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
قيمة
وقال عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: يأتي الجزء الثاني من برنامج «الجِمرق» بالتعاون بين جمارك دبي وإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من البرامج الإذاعية المهمة نتيجة للانتشار الواسع الذي حققه الجزء الأول وصداه الإذاعي، لاسيما أن البرنامج استهدف فئات مختلفة في المجتمع وركز على قضايا محورية تختص بحماية المجتمع من المخاطر، لا سيما مخاطر المخدرات والبضائع الضارة بالمجتمع سواء كانت بضائع مقلدة أو السلاح الأبيض أو منتجات النباتات والحيوانات المعرضة للانقراض.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: تكمن أهمية برنامج «الجمرق» في دعمه للثقافة الجمركية وتوعية أفراد المجتمع، بشكل مفصل إذ يتناول أفكاراً وموضوعات مختلفة نوعاً ما عن الموضوعات العامة، وهذا ما دعم فكرة البرنامج في تطرقه للأفكار الجديدة والمميزة، مثمناً التعاون مع جمارك دبي كشريك استراتيجي مهم.
رسائل ودعم
وقال خليل صقر بن غريب: جاء إطلاق الجزء الثاني من البرنامج في هذا الوقت لما حققه الجزء الأول من نجاح منقطع النظير، وكذلك للتأكيد على الإنجازات التي روج لها البرنامج، وذلك لدعم الاحتفال بالإنجازات التي نُحققها في الإمارات، مع صياغة رسائل جديدة للمستقبل، لاستقبال الخمسين عاماً المقبلة بإنجازات ثقافية ومعرفية وإبداعية في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف مدير إدارة الاتصال المؤسسي: يبلغ عدد حلقات الجزء الثاني من البرنامج 12 حلقة، شارك فيها 12 ضيفاً متخصصاً في مجالات مختلفة، حيث نتحدث عن إسهامات العمل الجمركي، والمبادرات التي نفذتها الجمارك وحققت من خلالها إنجازات كبيرة، مما كان لها الأثر البالغ، لتكون الدائرة مساهمة وبشكل قوي في الخمسين عاماً المقبلة وأيضاً لدعم ريادة دولة الإمارات لمئويتها 2071.

«الجِمرق2» عبر إذاعة الأولى كل يوم أحد

target1069613250064787035.jpg

أطلقت جمارك دبي بالتعاون مع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الجزء الثاني من برنامج «الجمرق»، وذلك دعماً لاحتفالات اليوم الوطني الـ50 واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

تمكنـت القيـادة العامـة لشرطـة عجمـان من ضبط ما يقارب ( 120,000) قطعة مقلـدة، تبلغ قيمتها 30 مليون درهــم.
وتعود تفاصيل القضية كما أوضحها سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، أنه ورود بـلاغ إلـى إدارة التحريات والمباحث الجنائية من بعض الشركات العالمية تفيد بوجود مجموعة من المحلات التجارية بإمارة عجمان تقوم بتخزين وبيع البضائع المقلدة والتي تحمل العلامة التجارية للماركات العالمية، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل للتحري والبحث من إدارة التحريات والمباحث الجنائية لضبط وتفتيش الأشخاص والمحلات التجارية حيث تم ضبط عدة بضائع مقلدة لماركات عالمية ، منهـا منتجـات جلديـة وملابس، واكسسوارات ،وساعـات ، ونظارات ، لماركـة (LOUIS VUITTON - GUCCI - BOSS  - HERMES – CHANEL – DIOR - CARTIER  - PRADA - FENDI  - YSL –  COACH – ADIDAS -  ROLEX - VAN CLEEF - VERSACE) ، وعليه تمت مصادرة السلع قانوناً مع اتخـاذ الإجراءات القانونية الرادعـة بحـق المخالفيـن.
وأكد العميد خالد النعيمي أن شرطة عجمان  تضع نصب عينيها حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة اقتصاد الدولة ، وتتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة مروجي البضائع المقلدة ، وستواصل جهودها في التصدي للممارسات السلبية التي قد يتجه إليها البعض من أجل تحقيق ربح سريع من خلال تداول وبيع السلع المقلدة دون الاهتمام بالضرر الذي سيقع على أصحاب تلك العلامات التجارية، مضيفاً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل يحتال بتقليد الماركات أو ارتكاب جرائم الغش التجاري، والعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

نتائج البحث عن: بضائع مقلدة